به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پیگیری سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب در حوزه اقتصاد دریامحور 

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۰۵۰۵

 مهدی دوستی  استاندار هرمزگان در نشست شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریاپایه توسط رهبر معظم انقلاب، گفت: از امروز یکی از اصلی‌ترین وظایف و شاخص‌های ارزیابی تمامی مدیران استان میزان تمرکز و عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها است.

او گفت: تمامی دستگاه‌های استان موظف‌اند ظرف یک ماه آینده نقش خود را در اجرای این دستور رهبر معظم انقلاب مشخص و برنامه اولیه خود را ارائه کنند؛ چرا که بزرگترین جایی که می‌تواند این ابلاغیه را اجرا کند، استان هرمزگان است، از این رو این مساله نیز باید با حساسیت دنبال شود و مدیران نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند و بسته توسعه جزایر استان برای رونمایی در سطح ملی تدوین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تکمیل پروژه های نیمه تمام؛ تکلیف ابلاغی هیات دولت

استاندار هرمزگان همچنین در این نشست تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را جزو تکالیف ابلاغی هیات دولت دانست و اظهار کرد: بخش عمده اعتبارات باید صرف پروژه‌هایی شود که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند تا می‌توانیم با تامین اعتبار، آن‌ها را به اتمام برسانیم و مردم هرچه زودتر از منافع این طرح‌ برخوردار شوند.

او گفت: براساس تخصیص جدیدی که به استان انجام شده است، میزان چهار هزار و ۳۲ میلیارد ریال از محل منابع محرومیت‌زدایی برای تکمیل شبکه آبرسانی به ۴۸ روستا درنظر گرفته شده که با اجرای آن ۱۲ هزار و ۴۶۱ خانوار دیگر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار جدید نیز برای ساماندهی رودخانه‌ها و دایکت‌های حفاظتی استان اختصاص پیدا کرده است .

دوستی همچنین از تخصیص اعتباراتی برای تکمیل پل‌های «ماشنگی»، «سرخنگی» و «کرمون» خبر داد و گفت: در این نشست برای تکمیل پل شریفی، بازسازی محور سیاهو، بازسازی معابر آسیب‌دیده میناب و رودان در سیلاب نیز اعتبارات تخصیص پیدا کرد.

او در بررسی پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی استان تاکیدکرد: به هیچ عنوان هیچ دستگاهی حق دریافت و استفاده از سهم مسئولیت‌های اجتماعی صنایع را ندارد و برای این امر به طور حتم باید با اطلاع، نظارت و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان طرح تعریف شود.

بسته سفر رییس جمهور به هرمزگان را قوی‌تر کنیم

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش‌بودن دور دوم سفر رییس جمهور به استان‌ گفت: همه مدیران باید تلاش کنند که در زمان باقی‌مانده درصد تحقق مصوبات دور نخست سفر را بالا ببرند و سازمان برنامه و بودجه استان نیز ضرورت دارد در راستای تحقق این امر نهایت همکاری را داشته باشد.

او گفت: حدود ۲۰۰ مدرسه، هشت هزار هکتار مزارع پرورش میگو، ۶ هزار تن ظرفیت جدید ماهی در قفس، واحد قیرسازی در خلا، آغاز واحد آمونیاک، ۱۰ هزار میلیارد ریال اصلاح شبکه خطوط برق رسانی، آغاز شهرهای جدیدی مانند خلیج‌فارس، نیروگاه اتمی سیریک، افتتاح و کلنگ‌زنی بسته‌های فاضلاب و آبرسانی به ۱۵۰ روستا کارهای بزرگی است که در سفر دوم رئیس جمهور محقق خواهد شد.

دوستی گفت: کاشت ۶.۵ میلیون درخت، بهره‌برداری از ۴۰ سازه آبخیزداری، افتتاح بیش از ۵۰۰ کیلومتر راه و افتتاح بیمارستان‌های کودکان بندرعباس و فارابی بستک نیز از جمله طرح‌هایی است که در سفر رئیس جمهور به بهره‌برداری خواهد رسید اما با این وجود ضرورت دارد بسته سفر رئیس جمهور را از اینکه هست نیز قوی‌تر کنیم‌.

او برنامه‌ریزی در سه سرفصل توسعه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مردمی‌سازی را به عنوان اولویت‌های مدیران استان معرفی کرد و گفت: بزرگترین بهره‌ای که مردم می‌توانند از استقرار دولت سیزدهم ببرند، مردمی ‌سازی اقتصاد است از این رو باید تا می‌توانیم تلاش کنیم تا شکاف ایجاد شده بین توسعه صنعتی استان و مردم از بین برود ضمن اینکه برای سفر رئیس جمهور باید بسته نرم‌افزاری و اصلاح قوانین موردنیاز نیز آماده شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم تدوین بسته مطالعاتی برای استان، گفت: ضرورت دارد در طرح‌ها و تصمیمات نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان نیز اخذ شود و در پیشنهادات نیز فقط به حوزه خودتان اکتفا نکنید و اگر نیازی را خارج از حوزه خود دیدید آن را هم برای طرح در مصوبات جدید سفر رییس جمهور اعلام کنید.

دوستی با بیان اینکه مصوبات سفر رئیس جمهور در حکم مصوبات هیات دولت است بر لزوم طرح مسائل برزمین مانده استان و نیازهای اساسی در سفر رئیس جمهور تاکید کرد و اشاره‌ای نیز به هماهنگ‌سازی سیاست‌ها داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: توسعه دریامحور هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۰۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی